بقلم /أ.محمد سعد عبدالعزيز
الدولة المصرية وكيفية توظيف المصريين بالخارج؟
طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن عدد المصريين المغتربين بالخارج ٢٠٢٠ وآخر تقرير تقدر بحوالي ٩ ونصف مليون مصري بالخارج ولكن هذا الرقم غير دقيق علما بان المصريين المسجلين بالقنصليات تم حصرهم ب ١٣ مليون مصري
المصريين بالخارج هم الكنز الحقيقي لتنمية العملات الأجنبية حيث تعد تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم إيرادات النقد الأجنبي في مصر، بل تتصدر كافة المصادر الأخرى من النقد الأجنبي سواء الصادرات (غير البترولية) وإيرادات قناة السويس والسياحة وحتى الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك منذ عام 2011، حيث بلغت التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2017.وتعتبر مصر من أعلى الدول في الحصول على تحويلات عاملين بالخارج من حيث القيمة، فقد بلغ مجمل ما تحصلت عليه في 2017، حوالي 20 مليار دولار، وهي بذلك قد تصدرت المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز السادس على مستوى العالم.
حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.9%، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020، لتسجل 27.1 مليار دولار، فعلي الدولة المصرية ضرورة استخدام الكوادر المصرية بالخارج في بناء مشروعات متكاملة الخدمات برأس مال المغتربين تكون هذه المشروعات مرجع لهم ومصدر دخل لهم بمصر عند عودتهم واستقرارهم بارض الوطن فصحراء مصر شاسعه تحتاج الي سرعة تعميرها بالمدن الصناعية الجديدة برأس مال المغتربين فالكوادر المصرية بالخارج هم شعلة النشاط والحيوية.
الظهير الصحراوي ومدينة المغتربين، الكوادر المصرية كفيله ببناء عاصمه صناعية تجاريه تنافس العواصم العالمية فيبقي الدور علي الحكومة المصرية في السعي دوما وابدا في تنفيذ مدينة المغتربين علي ارض مصريه بسواعد ابنائها بالخارج فالطبيب المصري هو من يدير اكبر المستشفيات في العالم والمهندس المصري هو المنفذ لأضخم المشروعات العالمية والمدرس والدكتور الجامعي هو من يضع المناهج لأكبر جامعات العالم وكافة الكوادر فهم السواعد الحقيقية لبناء اقتصاد عالمي ينافس الاقتصاد العالمي وينقل مصر نقله حضارية.
