كتبت ايمان جمال الدين
أعلنت اليابان، تمديد عقوباتها أحادية الجانب على كوريا الشمالية عامين إضافيين، بما في ذلك الحظر على جميع أنواع التجارة، لمواصلة الضغط على بيونج يانج للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية ولإحراز تقدم بشأن قضية اختطافها السابقة للمواطنين اليابانيين.
وحسبما ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإنه بموجب العقوبات، التي وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة يوشيهيدي سوجا على تمديدها قبل انتهاء صلاحيتها يوم 13 إبريل، تواصل طوكيو حظرها لكل التجارة بين اليابان وكوريا الشمالية، فضلا عن حظر دخول جميع السفن الكورية الشمالية إلى الموانئ اليابانية.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين باليستيين في 25 مارس الماضي، في بحر اليابان، في أول استفزاز من هذا النوع خلال عام وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي وتعهدت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتعاون من أجل التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة وبذل جهود "منُسقة" تجاه نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.
ولطالما سعت اليابان إلى إعادة مواطنيها الذين اختطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهي إحدى النقاط الشائكة التي وقفت في طريق البلدين نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وجدد رئيس الوزراء الياباني مؤخرًا رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على أمل تحقيق انفراجة بشأن حالة الجمود التي تخيم على العلاقات، على الرغم من أن احتمالات عقد مثل هذا الاجتماع لا تزال غير واضحة.
وفرضت طوكيو عقوبات ضد بيونج يانج عام 2006، وحظرت دخول الواردات من كوريا الشمالية ووصول السفن التابعة لها.
ومنذ ذلك الحين وسعت اليابان نطاق الإجراءات العقابية بإضافة حظر على الصادرات إلى كوريا الشمالية عام 2009.
