علي حجازي
شدد علي حليوة، الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي، على ضرورة اقرار الموازنة في وقتها المخصص، حيث التأخر في اقرارها امر يزيد الطين بلة وينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي العراقي، فالتأخر في اقرار الموازنة سيجعل الكثير من بنودها غير قابل للتطبيق وذلك لفقدانها عملية التزامن ويجعل عملية الانفاق في اوقات غير متناسبة مع الحاجة التنموية الحقيقية للاقتصاد والمجتمع العراقي ، الذي يحتاج العديد من قطاعاته التمويل اللازم لتقديم الخدمات وتشغيل الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل.
وأضاف حليوة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن التاخير غير المبرر يزيد من تدني المستوى المعاشي للعراقيين نتيجة لتاجيل الكثير من المشاريع الجديدة لترقب القطاع الخاص والاهالي ما ستؤول اليه، موضحًا أن الموازنة هي الحدث الاقتصادي الابرز في العراق سنويا ، خصوصا ان هذه الموازنة تاتي بعد عام 2020 الذي لم تكن فيه موازنة ووجود فراغ اقتصادي ،خصوصا مع وجود ازمة كورونا وحالة الركود .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ما تمثله الموازنة كسياسة مالية يمكن أن يساعد في انعاش الاقتصاد العراقي ، خصوصا في ظل رغبة لاحداث هيكلة للاقتصاد ، كما أن إصلاح الاقتصاد العراقي لايسري فقط على السياسات الاقتصادية بل يجب ان ياخذ بنظر الاعتبار اصلاح القاعدة الانتاجية في العراق وتوسيعها، وهو ما تم مناقشته بصورة موسعه في كتابة "الدليل الشامل لاحتراف التداول في الفوركس".
